جددت الولايات المتحدة الأمريكية، التأكيد على أنها ماضية في معاقبة كل من يدعم روسيا أو يقدم لها السلاح، على خلفية الصراع مع أوكرانيا.
وأوضح نائب وزير الخزانة والي أدييمو - في بيان اليوم الجمعة - أن الوزارة مستعدة وقادرة على فرض عقوبات على الأشخاص والبلدان والشركات التي توفر ذخيرة أو سلاحًا للقوات الروسية، أو تدعم صناعتها العسكرية.
وأشار إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر توجيهات توضح عزم الوزارة على معاقبة الأشخاص أو الشركات أو الدول التي تقدم الذخيرة لموسكو.
وكانت واشنطن أعلنت عن حزمة عقوبات مقبلة على روسيا وحلفائها ممن دعموا قرار ضم 4 أقاليم أوكرانية "دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، وخيرسون وزابوريجيا جنوبًا"، أواخر شهر سبتمبر الماضي.
كما حذرت من دعم موسكو عسكريًا، وسط اتهامات أوكرانية عديدة لإيران ببيع طائرات مسيرة إلى الكرملين، فضلاً عن كوريا الشمالية والصين.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، آلاف العقوبات القاسية على موسكو، شملت كافة القطاعات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن السياسيين والوزراء والأثرياء الروس.
كما حجزت الولايات المتحدة ما يقارب 600 مليون دولار تحتفظ بها السلطات الروسية في البنوك الأمريكية، ما صعّب عليها لأول مرة تسديد ديونها الدولية.
إلى ذلك، جُمدت أصول البنك المركزي، لمنعه من استخدام احتياطيه من النقد الأجنبي والبالغ 630 مليار دولار، وعُزلت البنوك الرئيسة عن نظام المراسلة المالية الدولي "سويفت".