قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين بمصر على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية نص الحكم الذي تم من خلاله تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية وإدراجها على القوائم الإرهابية، ويأتي هذا الحكم الجديد، بعد حكمين آخرين كانت قد أصدرتهما محكمة الجنايات في إبريل 2018 وأبريل 2022، ويقضيان بإدراج 1527 شخصًا وقياديًا في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج الجماعة نفسها في قوائم الكيانات الإرهابية.
وتقدمت النيابة العامة بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم، نظرًا لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص الإرهابيين ماديًا ومعنويًا.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الجماعة والأسماء المدرجة في القوائم، جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم، والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما جديدا بإدراج أسماء 20 شخصا آخرين من قيادات وعناصر الإخوان على قائمة الإرهابيين، وكذلك أسماء شركتي "أسباير برودكشن هاوس" و"دلتا التعمير للاستثمار العقاري" التابعتين للجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.