بات الفلسطينيون من أصل أمريكي عقبة أمام حصول الإسرائيليين على إعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اصطدمت المباحثات التي أجرتها الولايات المتحدة وإسرائيل حول هذا الأمر، بـ "المعاملة العنصرية"، لغير اليهود في مطار بن غوريون.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن وزارة الأمن الوطني الأميركية أبلغت إسرائيل بأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة لشملها في قائمة الدول التي يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تجري منذ فترة طويلة اتصالات مع السلطات الأميركية من أجل شملها ببرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، ما يسمح لمواطنيها بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، بهدف السياحة أو ممارسة الأعمال التجارية.
وأشارت إلى أن البند الوحيد الذي يعرقل هذا الأمر، هو "بند التبادلية" الذي يلزم إسرائيل بتعامل متساوٍ مع جميع المواطنين الأميركيين لدى دخولهم إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الكثير من المسافرين من ذوي البشرة غير البيضاء ومن هم ليسوا يهودا يشكون منذ فترة طويلة من معاملة عنصرية في مطار "بن غوريون" في اللد، في وقت يُفضل الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأميركية مغادرة الضفة الغربية عن طريق معبر جسر اللنبي (الكرامة) إلى الأردن، تجنبا لمواجهة معاملات غير لائقة وعنصرية في مطار "بن غوريون".
وقالت مساعدة وزير الأمن الوطني الأمريكية أليس لوغو، قالت في رسالة بعثته الشهر الماضي إلى عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب "الديمقراطي" دون باير: "إسرائيل لا تستوفي حاليا جميع الشروط من أجل الحصول على إعفاء من تأشيرة دخول لمواطنيها"، وذلك لأن المواطنين الأميركيين لا يحظون بإعفاء مشابه في المعابر الحدودية الإسرائيلية، بسبب تعامل إسرائيل مع المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية.
وطالب بايير، في رسالة إلى أعضاء مجلس النواب الأميركي، بممارسة ضغوط على إسرائيل، من أجل إلغاء "قيود مجحفة" يمارسها الجيش الإسرائيلي على الداخلين إلى الضفة الغربية، وذلك من أجل ضمان معاملة متساوية تجاه المواطنين الأميركيين.
وقال بايير، في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "إثر التعامل الإسرائيلي لا يمكن ولا ينبغي قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرات، بسبب الوضع الراهن".