أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تل أبيب منحت شركة "إنيرجين" الإذن لبدء الإنتاج في حقل غاز "كاريش" البحري.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار - في بيان اليوم الثلاثاء - : "كما وعدنا.. فور انتهاء السلامة والفحوصات الفنية تمت الموافقة اليوم على بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز كاريش البحري".
وأضافت أن الإنتاج من الخزان يأتي بعد جهود كبيرة من قبل الشركة وموظفي وزارة الطاقة، موضحة أن الإنتاج سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي وتلبية الالتزامات الدولية الإسرائيلية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل كاريش يعزز استقرار الطاقة في بلاده ومكانتها كدولة مصدرة للغاز، ويقوي اقتصادها.
وأضاف لابيد - عبر حسابه على "تويتر" - أن الغاز الطبيعي من كاريش سيسمح بتخفيض أسعار الطاقة في إسرائيل وزيادة المنافسة في السوق، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد في التعامل مع أزمة الطاقة العالمية.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بموافقة وزارة الطاقة على بدء شركة "إنيرجين" إنتاج الغاز من حقل كاريش، لافتًا إلى أنه سيبدأ إنتاج الغاز من منصة "شارك" كما هو مخطط له بمجرد اكتمال الشروط الفنية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعطت في وقت سابق اليوم، الضوء الأخضر لشركة "إنيرجين" للبدء بإنتاج الغاز من حقل "كاريش".
من جهته، صرح تشين بار يوسف مدير إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة، بأن الجهود التي بذلها مهندسو الوزارة ومهندسو "إنيرجين" أتت أكلها، ويمكن أن نبدأ الإنتاج في حقل غاز "كاريش" البحري.
وأوضح أن ربط منصة الحفر "شارك" سيعزز موقع إسرائيل كمورد مهم للغاز الطبيعي، وسيمكن من زيادة تصدير الغاز إلى مصر والأردن، ومن هناك إلى دول أخرى في أوروبا تحتاج إلى مصدر إضافي للغاز الطبيعي في أعقاب أزمة الطاقة العالمية.
فيما أفادت شركة "إنيرجين" بأن سفينة التخزين والتفريغ العائمة التابعة لها من المقرر أن تبدأ الإنتاج بحقل غاز "كاريش" البحري في الربع الثالث، لكنها لم تحدد موعدًا محددًا.
وفي 9 أكتوبر، بدأت مجموعة الطاقة المدرجة بلندن في ضخ الغاز إلى منشأة الإنتاج العائمة كجزء من إجراءات اختبار التدفق العكسي.
ومن المتوقع أن توقع إسرائيل ولبنان يوم الخميس اتفاق الحدود البحرية بوساطة الولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه هذا الشهر، مما يفتح الطريق للتنقيب عن الطاقة في البحر.