أعلنت القاهرة، التوصل إلى اتفاق إطاري لتطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، لافتة إلى أن المحادثات ما زالت جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مسؤولين مصريين وفلسطينيين، قولهم إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسعى لتولي تطوير الحقل.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، لوكالة "رويترز"، إن ما تم التوصل إليه حتى الآن إطار عام، لم تنته تفاصيله، موضحا أن المباحثات مستمرة منذ عامين.
وأضاف الملا: "الخطة التنفيذية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".
وأكد مسؤول فلسطيني، طلب عدم نشر اسمه، التوصل إلى اتفاق بشأن "الشروط الأساسية" لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أن وزارة الطاقة الإسرائيلية قررت تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر المقبل.
وأوضح مسؤول فلسطيني، أن القاهرة على اتصال أيضا مع مسؤولين من حركة "حماس"، بشأن حقل الغاز.
وكلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أعلن أن حكومته ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز، موضحًا أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية في هذا الصدد.
ويحتفظ بحر غزة في أعماقه بكميات ضخمة من الغاز تقدر عائداته السنوية بنحو 4.5 مليار دولار، وهو غاز نقي وقريب من شواطئ غزة، ويوجد في المياه الإقليمية الفلسطينية، على عمق ٦٠٠ متر تحت البحر، مما يُسهل ويُسرع عملية استخراجه، وبتكلفة مالية منحفضة، مقارنة بحقول أخرى.
وعلى مدى السنوات الماضية سعت السلطات الفلسطينية لاستخراج الغاز، لكن معوقات إسرائيلية حالت دون استكمال تلك المساعي، فإسرائيل التي تفرض سيطرتها على مياه القطاع وتضع قيودا صارمة على الصيد فيها، لا تسمح باستخراج الغاز لمصلحة الفلسطينيين، وتستولي بالقوة على الحقول التي تُنقب فيها.
ووقعت السلطة الفلسطينية ومصر، العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن حقل غاز غزة "مارين"، ومثل الطرف الفلسطيني صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينية، والجانب المصري الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".