أدانت الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة الداخلية الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله، منع انعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون"، الذي كان مقررا يوم السبت القادم، وخاطبت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باعتباره راعي المصالحة الفلسطينية، لإبلاغه بهذا "الخرق" لاتفاق الجزائر بين الفصائل الفلسطينية.
وكان "المؤتمر الشعبي الفلسطيني" رسم خارطة طريق لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني، الذي يقوم بدوره بتشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وحدد في وثيقته المرجعية، تحت شعار "نحو مؤتمر فلسطيني وطني شعبي موحد لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية"، خطوات بلوغ هذا الهدف، بحيث تبدأ بعقد مؤتمر وطني فلسطيني في الداخل والشتات، ثم إجراء انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد، على أن يشكل أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في الضفة وغزة مجلسا يتولى مهمة الرقابة والتشريع في المنطقتين بعد تغيير وظائف السلطة لتغدو خادمة للمشروع الوطني ونقل الوظيفة السياسية لمنظمة التحريرالفلسطينية.
وقالت الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنهت التحضيرات لانعقاده في رام الله وغزة وعن بعد في أماكن أخرى في العالم، لافتة إلى أنها فوجئت بقرار السلطة الفلسطينية منع انعقاد المؤتمر، معربة عن استغرابها أن يأتي هذا القرار "المرفوض"، بعد أيام من لقاء الجزائر وتوقيع اتفاق "لم الشمل" بين الفصائل الفلسطينية، الذي استبشر به الشعب الفلسطيني خيرا ليكون الخطوة الأولى في مسيرة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الانتخابات الديموقراطية.
واعتبرت الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا القرار "بوادر انقلاب السلطة على اتفاق الجزائر"، ويؤكد نيتها عدم الالتزام بتعهداتها ونسف النوايا الحسنة والآمال الطيبة التي بدأت تنمو بعد الاتفاق.

وشددت على أن هذا القرار يلحق ضرراً كبيراً باللحمة الوطنية والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني الذي يستحق كل الاحترام والدعم والمساندة في كل المجالات، خاصة الحرية الكاملة في ممارسة حقوقه الطبيعية والدستورية المشروعة في التجمع والتعبير عن الرأي وانتخاب ممثليه الشرعيين بالطرق الديموقراطية.

وطالبت الحملة، السلطة الفلسطينية بالتراجع فوراً عن هذا القرار "التعسفي والمشين"، وحثتها على

تقديم الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لانعقاد المؤتمر في وقته، وأيضا المشاركة في جلساته ومداولاته والاستفادة من هذه الفرصة للتواصل مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن مواقفها في مواضيع المؤتمر.

 كما أدانت الحملة أيضا منع عقد مؤتمر صحفي في بلدية البيرة بشأن إلغاء المؤتمر الشعبي، ونددت بالتهديدات التي أبلغتها السلطة لمزودي الخدمات التكنولوجية، لو قدموا أية خدمات للمؤتمر، مؤكدة الإصرار على عقد المؤتمر في موعده في الضفة الغربية وبكل السبل المتاحة.

و‏عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعا طارئا بمشاركة قادتها عبر تقنية "الزووم"، لبحث قرار السلطة بمنع عقد المؤتمر الشعبي، وقررت إرسال رسالة للرئيس الجزائري، باعتباره راعي اجتماع "لم الشمل"، ومطالبته بالضغط على السلطة للتراجع عن هذا الموقف، والتوجه إلى المؤسسات الحقوقية المعنية لمطالبتها بالتدخل ‏والضغط على السلطة للتراجع عن هذا القرار.

وناقش الاجتماع كل الخيارات والبدائل في مواجهة قرار السلطة و أكد على مواصلة التحضير والعمل الجاد لعقد المؤتمر في الضفة والمناطق الأخرى، واتخاذ كل الإجراءات المتصلة بالخطة البديلة، التي تتضمن أكثر من سيناريو لعقد المؤتمر.

وبعثت اللجنة التحضيرية، برسالة إلى محافظ محافظة رام الله والبيره ليلى غنام ، أكدت خلاله أن قرارها بمنع عقد جلسة "المؤتمر الشعبي الفلسطيني _ ١٤ مليون" الخاصة بالضفة الغربية والداخل، في  المسرح البلدي في رام الله، يشكل "تعديا على الحريات العامة" و "خرقا للنظام الأساسي الفلسطيني" و "يمس بالحقوق الأساسية للإنسان".

وأكدت التمسك بعقد المؤتمر، وإلا التوجه إلى كل المؤسسات الحقوقية  الفلسطينية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتدخل بما يضمن الحق بالمشاركة في هذا المؤتمر الفلسطيني العالمي.

وأعربت عن التطلع إلى التراجع عن هذا القرار لما فيه من أضرار تلحق بالشعب الفلسطيني وتطلعه للحرية والخلاص.

كما بعثت اللجنة برسالة مماثلة إلى رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، أكدت فيه أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة غير المسبوقة في بلدية ومدينة رام الله، مؤكدة تطلعها إلى إعادة النظر في القرار خلال ساعات، حتى يتثنسى لها عقد المؤتمر في موعده المحدد، يوم السبت المقبل.