اقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقر "المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون" في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وقال مراسل "الحياة واشنطن" بالضفة الغربية، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اقتحمت مقر المؤتمر الذي يطالب بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ومنعت مؤتمرًا صحفياً كان يعقد فيه بالتزامن مع قطع غزة والخارج، وطردت المشاركين في المؤتمر.
وأظهر بث مباشر نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اقتحام عناصر الأجهزة الأمنية لمقر "المؤتمر الشعبي"، ومحاولة إنهاء المؤتمر الصحفي، فيما رد عليهم المشاركون بالقول: "نحن الوطن، نحن الحريات، نحن الشعب، وأنتم خارج القانون".
ودعا إلى انعقاد المؤتمر عدد من النشطاء والشخصيات والأكاديميين الفلسطينيين، ومجموعة من الاتحادات والقوى الوطنية والاجتماعية، من داخل فلسطين وخارجها، من أجل مناقشة ما وُصف بـإصلاح "منظمة التحرير".
الجدير بالذكر، أنه كان من المقرر عقد "المؤتمر الشعبي"، السبت الماضي، في قصر رام الله الثقافي، التابع لبلدية رام الله، إلا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر اتهمت الأجهزة الأمنية، بممارسة ضغوط على البلدية لمنع إقامته في رام الله، وانعقد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"، في غزة والخليل ومناطق في الداخل، وعدة عواصم عربية وأوروبية وأمريكية، عبر تقنية "الزووم"، وأكد أنه "آن الأوان لتغيير حال القيادة الفلسطينية"، عبر تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، وحدد استراتيجية مُتدرجة لتحقيق تلك الغاية.
و"المؤتمر الشعبي الفلسطيني" فعالية شعبية تهدف إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني، الذي يقوم بدوره بتشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.