وافقت اللجنة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، على اقتراح فلسطيني بالطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بصياغة رأًيًا قانونيًا بشكل عاجل حول اعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بمثابة عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية بما يخالف القانون الدولي.
وبحسب موقع "واي نت" العبري : "صوتت هذا المساء 98 دولة لصالح القرار وعارضته 17 وامتنعت 52 عن التصويت، بعد عدة جلسات عقدت منذ أمس".
وأشار الموقع إلى أن القرار يهدف للسماح بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، باعتبار أن احتلالها للضفة هو وضع دائم.
وأضاف أنه "وفقًا لصياغة القرار المقدم، طلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقر بأن الاحتلال الإسرائيلي القائم ليس مؤقًتا كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 242".
ونقل عن اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار قولها: "يجب أن ينتهي الاحتلال خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام ولكن بشكل دائم، لكن الوضع حاليًا بمثابة عملية ضم بحكم الواقع".
من جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رياض المالكي، بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني"، وما احتواه هذا القرار من فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل "العنصري" القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية.