قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل السعي مع حلفائها لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وعبر سوليفان - في بيان نشره البيت الأبيض، وتلقت "الحياة واشنطن" على نسخة منه - عن قلق واشنطن البالغ من تقارير واردة من إيران عن اعتقالات جماعية ومحاكمات "صورية" وأحكام بالإعدام صادرة بحق متظاهرين.
وأضاف البيان : "مئات المتظاهرين الذين قتلوا بالفعل على يد السلطات الإيرانية يستحقون العدالة، يجب ألا تمر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتها دون عواقب".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين أدينا بتهم بينها "زعزعة الأمن" وقتل أفراد من حرس الحدود في زهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي البلاد.
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات على مزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب ما وصفها بأنها "انتهاكات جسمية" لحقوق الإنسان، على خلفية قمع الاحتجاجات.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي - في بيان - إنه أضاف 29 فردًا وثلاثة كيانات إلى قائمة الخاضعين للعقوبات من بينهم وزير الداخلية الإيراني والتلفزيون الرسمي على ضوء دورهم في وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها والتعامل العنيف مع المظاهرات الأخيرة في إيران.
وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدين ما سماه "القمع العنيف غير المقبول" للمتظاهرين.
وأضاف : "نقف بجانب الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم وآرائهم بحرية. واليوم نفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين".
ولاحقًا أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع المحتجين من بينهم وزير بالحكومة، بسبب ما وصفته "بقمع عنيف للاحتجاجات" في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية - في بيان - أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عيسى زارع بور، ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.
واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها. وتمثل هذه الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي تواجه إيران منذ ثورة 1979.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، إن 336 متظاهرًا لقوا حتفهم حتى الآن في الاضطرابات كما تم اعتقال ما يقرب من 15 ألفًا.