وضع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, اليوم الخميس، حجر الاساس لبناء 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة).
وقررت الحكومة الإسرائيلية توسيع حي على وشك الإنشاء في مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لمدينة رام الله في الضفة الغربية، ليشمل بناء 650 وحدة جديدة في المستوطنة عوضا عن 296 وحدة تمت المصادقة عليها في وقت سابق.
ويأتي بناء الحي الاستيطاني الجديد، بزعم "تعويض" تمنحه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعد إخلاء حي "أولبانا" في عام 2012 وحي "دارينوف" في عام 2015، غير القانونيين في المستوطنة، وإقامة الحي الاستيطاني الجديد ما يرفع من الكثافة السكانية للمستوطنين في المنطقة بنسبة 65 في المائة.
من جهتها، اعتبرت القناة "12" العبرية، أن سرعة قرار نتنياهو بانشاء مئات الوحدات الاستيطانية، جاء مباشرة بعد إعلان مقتل الجندي الإسرائيلي صباح اليوم في منطقة "عتصيون" جنوب الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثة جندي في منطقة مستوطنات "غوش عتصيون" وعليها آثار طعن بالسكين، مشيرا إلى أن التقديرات تفيد بأنه قٌتل على يد فلسطينيين. -
وصادقت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هي الأحدث في سلسلة خطط تسارعت وتيرتها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.
ويعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، مناقض لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.
بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.