صُدم المجتمع الكويتي جراء الكشف عن تعامل بنك شهير مع شركة إسرائيلية، في ظل المقاطعة الصارمة التي تسود الدولة الخليجية لإسرائيل.
والكويت واحدة من الدول الخليجية التي لم تنخرط في أي مفاوضات تطبيع مع دولة الاحتلال، وما زالت تُمانع في إنشاء أية علاقات أو معاملات تجارية مع إسرائيل.
وكُشف أخيرا أن بنك "الائتمان" الكويتي، أبرم تعاقدا مع شركة إسرائيلية، من أجل الحصول على أنظمة حماية لمعاملاته.
ونقلت صحف كويتية، عن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، قوله إن الوزارة خاطبت بنك "الائتمان" لإنهاء التعاقد مع الشركة الإسرائيلية.
وأضاف الرشيد، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، موضحا أنه تلقى كتابا من ديوان المحاسبة بشأن تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية وعلى الفور تمت مخاطبة بنك الائتمان لإنهاء التعاقد، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وما أُثير عن استخدام البنك أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب ومحاسبة المتسببين في هذا الأمر.