قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية، بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، هو مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، جميعه غير شرعي.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة - في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه - إلى أن هذه التصريحات تشكل تصعيدًا خطيرًا وسيكون لها تداعيات على المنطقة، ولذلك نقول "على الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، أن تدرك بأنه دون الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فلن يتحقق أي شيء، وأنه لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي دولة فلسطين المستقلة".
وشدد على أنه بدون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك أمن أو استقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وتابع أبو ردينة: "على الإدارة الأمريكية أن تحول أقوالها إلى أفعال، إذ التزمت بحل الدولتين وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار في المنطقة".
وقدم الائتلاف اليميني الجديد برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية المقبلة، إلى سكرتارية الكنيست المقرر تنصيبها غدًا الخميس.
وجاء في البند الأول من الوثيقة "أن للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل، وستدفع الحكومة من أجل تطوير الاستيطان في كافة أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية".