اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، أطرافًا لم يسمها بـ "التآمر على أمن الدولة التونسية"، متوعدًا بمحاسبتهم "في إطار القانون" وعدم منحهم "طريقًا للخروج الآمن".
وقال سعيد - خلال اجتماع وزاري في قصر قرطاج الرئاسي - : "إنه لا يمكن أن يستمر الغارقون في الفساد والخيانة بضرب مؤسسات الدولة والتطاول عليها وعلى رموزها بما يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق وسائل إعلام تونسية.
وأضاف: "لا يمكن أن يبقى هؤلاء دون جزاء في إطار القانون، ولا بد من تطبيقه للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وشعبها، من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلي سيتحمّل مسؤوليته كاملة".
وتابع الرئيس التونسي: "لن نترك وطننا لقمة بيد العابثين، وأطمئن التونسيين بأننا على العهد باقون سنواصل وسننتصر ولا عودة إلى الوراء إطلاقًا، ولن نترك لهم طبعًا للخروج الآمن".
كما كرر سعيد اتهامه بأن هناك من يختلق الأزمات للتحريض على مؤسسات الدولة، سنستمر ويكفي التطاول على الدولة ومؤسساتها ورموزها، والأيام القادمة ستكشف حقيقة من لا تهمهم الأرواح.
وأذنت النيابة العامة أواخر نوفمبر الماضي بالتحقيق مع إعلاميين وسياسيين ومسؤولين سابقين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"التخابر مع جهات أجنبية".
يشار إلى أن تونس تشهد منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر الجاري.