أثارت قرارات حركة "طالبان" الأخيرة ضد النساء والتعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان، ردود فعل دولية مستنكرة للخطوة، حيث دعا أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الحركة إلى ضرورة إلغاء الإجراءات القمعية التي فرضتها ضد المرأة الأفغانية.
وأعلن السّفير الياباني لدى المجلس، إشيكاني كيميهيرو، على هامش اجتماع مغلق يناقش الوضع في أفغانستان، أنّ 11 عضواً في المجلس، وهم (ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، غابون، اليابان، مالطا، سويسرا، الإمارات، بريطانيا وأمريكا)، دعوا طالبان التي تسيطر على حكومة أفغانستان، إلى "احترام حقوق النّساء والفتيات، ومشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة وإدماجهن في جميع مجالات المجتمع، من السّياسة والاقتصاد إلى التّعليم والفضاء العام".
ويشير بيان المجلس خصوصًا إلى استبعاد الفتيات الأفغانيات في المدارس والجامعات، وحظر توظيف النّساء من قبل المنظّمات غير الحكوميّة المحليّة والدّوليّة.
وشدد على أنه بسبب هذا الإجراء الأخير، فإنّ "المنظمات غير الحكومية لن تتمكن من الوصول إلى الناس، خصوصاً النساء والفتيات، اللواتي هن بأمس الحاجة إلى المواد والخدمات الحيوية".
وقررت عدّة منظّمات إنسانيّة قبل أيام، تعليق أنشطتها في أفغانستان بسبب هذا الحظر، الّذي أعلنته حكومة "طالبان" في 24 ديسمبر الماضي، غير أنّ الأمم المتحدة قرّرت مواصلة عمليّاتها.