بدأت أزمة الوثائق السرية التي عُثر عليها في مكتب كان يتبع الرئيس الأمريكي جو بايدن،  تشتد بشكل متسارع خلال الساعات الماضية، وتحولت إلى أداة في الصراع السياسي، حيث دعا السياسي الديمقراطي، جيفري يانغ، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي، إلى إقالة بايدن من منصبه، ومحاكمته بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وقال يانغ في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "اعتقد أنه يجب محاكمة جو بايدن على الفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق وما إلى ذلك. وأيضًا محاكمته ضد استمرار شن حرب غير قانونية بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".

واعتب أن جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ العام 1945، بدون استثناء، أصبحوا "مجرمي حرب".

في غضون ذلك، قررت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي التي يسيطر عليها الجمهوريون فتح تحقيق جديد حول الوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقًا لموقع "ذا هيل"، أرسل رئيس اللجنة جيم جوردان، (جمهوري من ولاية أوهايو) رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، أخطره ببدء الإجراءات وطلب منه مستندات بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في وثائق بايدن.

ويسود الاعتقاد لدى أعضاء الحزب الجمهوري، بأن البيت الأبيض أخفى عن عمد هذه الحادثة عن الجمهور في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في 8 نوفمبر من العام الماضي.

وعثر الفريق القانوني للرئيس الأمريكي جو بايدن، على مجموعة من "الوثائق السرية" تعود إلى الفترة التي كان يشغل فيها جو بايدن منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتم العثور عليها بمكتب سابق لبايدن بمركز أبحاث، وتحتوي على مواد استخباراتية أمريكية ومذكرات إعلامية حول أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة، وبعضها مُصنف تحت بند "سري للغاية"، وهي أعلى درجة من درجات السرية.