سجلت مصر انخفاضا لافتا في أعداد المتعاطين للمخدرات، حسب ما أعلنت الجهات المعنية، وذلك بفعل تعديلات قانونية أقرتها قبل سنوات، تتيح للحكومة فصل أي موظف من الجهاز الإداري في حال ثبت تعاطيه المخدرات.
ونشر "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"، نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين سواء موظفين أو عمال أو سائقين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال العام 2022.
وأوضح الصندوق أنه تم الكشف على 127 ألفا و394 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات المختلفة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن عدد الموظفين الذين تم الكشف عليهم منذ العام 2019 وحتى الآن، وصل إلى أكثر من 627 ألف موظف.
وأضاف أن نسبة التعاطي بين من خضعوا للفحص انخفضت إلى 0.7 % بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019.
ودعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، مرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة.
ويسمح قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، للموظف بالتقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة هذا القانون، طالما أنه تقدم من تلقاء نفسه لتلقي العلاج قبل خضوعه لتحليل المخدرات في مقر عمله.