رفض الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، مزاعم حول تورط بلاده في فضيحة فساد أوروبية.
ودعا الوزير القطري - في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" - إلى عدم إقحام بلاده في فضيحة فساد بالاتحاد الأوروبي لا تزال تحقيقاتها جارية، ووصف المزاعم بضلوع الدوحة في الأمر بأنها "بلا أساس".
وتتعلق الفضيحة، وهي الأكبر التي تهز الساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي منذ عقود، بالاشتباه في أن قطر والمغرب دفعا رشاوى لسياسيين ومسؤولين في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
وقال الوزير الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وقت سابق من الأسبوع الجاري : "نحن كدولة قطر واثقون 100% من أن هذه الفرضية بلا أساس.. لم نر شيئًا من السلطات البلجيكية، وهناك تحقيق جار.. علينا الانتظار لحين انتهاء التحقيق".
وأضاف: "هذه مشكلة تحدث في أوروبا لمؤسسة أوروبية، ومن الأفضل لهم الاهتمام بمؤسستهم واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لهم وعدم إقحام اسم بلدنا في مثل هذا الوضع".
وتنفي قطر ضلوعها في الأمر، بينما اشتكى المغرب من "مضايقات قضائية" بعد تحقيق الفساد الذي بدأ البرلمان الأوروبي، يوم الإثنين الماضي، إجراء يستمر شهرًا، على خلفيته لرفع الحصانة عن اثنين من نوابه.
وقال الوزير إن قطر "تشعر بخيبة أمل" وتعارض تصويتًا في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لتعليق كافة أعمال التشريع التي تشمل قطر، ومنع دخول المندوبين القطريين لمقاره.
وتابع: "التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مستمر بشأن مسائل جيوسياسية وأمور تتعلق بالطاقة والكثير من القضايا الأخرى، وهذا النوع من القرارات سيؤثر على الحوار".
وشدد على أن قطر منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال، لن تقوم بتسييس إمدادات الطاقة إلى أوروبا بموجب اتفاقات تجارية مع شركة قطر للطاقة الحكومية.
وأضاف: "لدينا سجل حافل بأننا لم نتخلف عن أي شحنة، لم نقم أبدًا بتسييس طاقتنا أو استخدام طاقتنا كسلاح لتهديد أي بلد آخر".