أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المدعي العام الإسرائيلي عميت ايسمان، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في رسالة نشرت اليوم الخميس، بأنه يتعين عليه إقالة حليف رئيسي له في مجلس الوزراء.
وجاءت الرسالة بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في تل أبيب أمس، إبطال تعيين أرييه درعي وزيرًا في الحكومة الجديدة بأغلبية عشرة قضاة مقابل واحد، بسبب إدانته الجنائية.
وشكل قرار المحكمة ضغطًا كبيرًا على نتنياهو لإقالة درعي من الحكومة، ولكن الخوف أن يسبب ذلك انهيارًا لأركان الحكومة الائتلافية. وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أنه يحتمل أن تؤدي رسالة المستشارة القضائية غالي باهراف ميارا، إلى تفاقم الخلاف حول سلطة النظام القضائي ومحاولة الحكومة لإصلاحه.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت أمس في جلستها، أن درعي، حليف نتنياهو منذ فترة طويلة والذي يقود ثالث أكبر حزب في الحكومة، لا يمكنه العمل كوزير في الحكومة بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي، حيث طالبت المحكمة نتنياهو بطرده.
وقالت ميارا لنتنياهو - في رسالتها - : "يجب أن تتصرف وفقًا للحكم وتنحيه من منصبه في الحكومة".
ولم يتضح على الفور ما إذا كان نتنياهو سيلتزم بحكم المحكمة. لكن بعد أن هدأ الغبار قليلاً اليوم الخميس، قال محللون إنهم يتوقعون أن يقوم نتنياهو بإقالة درعي وأن تنجو الحكومة الجديدة بطريقة ما من غيابه.