قال دبلوماسيون لوسائل إعلامية، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات على 37 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا على خلفية ما وصفه بـ"قمع المتظاهرين" في إيران.
وأضافوا أن وزراء خارجية دول التكتّل سيوافقون على تبني الحزمة الرابعة من العقوبات على طهران بسبب قمعها للمتظاهرين في اجتماع مقرر الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ومنذ 16 أيلول/سبتمبر الماضي، هزت إيران تظاهرات واسعة على خلفية وفاة الناشطة مهسا أميني (22 عامًا) بعدما أوقفتها ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق" في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وعقب الحادثة أوقفت قوات الأمن 14 ألف شخص على الأقل خلال الاحتجاجات، وفق تقرير الأمم المتحدة.
وأعدمت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص لارتباطهم بحركة الاحتجاجات، وأصدرت أحكام إعدام على 18 شخصًا، ما أثار غضبًا دوليًا واسع النطاق.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على إيران شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على أكثر من 60 مسؤولًا وكيانًا على خلفية قمع التظاهرات بما فيها شرطة الأخلاق في طهران وقادة في الحرس الثوري ووسائل إعلام رسمية.
ما تزال دول التكتّل تبحث إضافة الحرس الثوري إلى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية على وقع دعوات من ألمانيا ودول أعضاء أخرى إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وحذّرت إيران الاتحاد الأوروبي من أمر مماثل، فيما يخشى مسؤولون أوروبيون أن يعطل ذلك محاولات إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي تتوسط فيها بروكسل.