فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حزمة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين مشتبه بتورطهم في قمع المحتجين، خلال احتجاجات شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
ووفق وسائل إعلام أوروبية، فإن التكتل الأوروبي ويضم "27" دولة، فرض ثلاث جولات من العقوبات على مسؤولين ومنظمات إيرانية، بما في ذلك وزراء الحكومة وضباط الجيش وشرطة الأخلاق.
وتأتي العقوبات الأوروبية الجديدة على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وردًا على قمع التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في إيران في منتصف سبتمبر من العام الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
في ذات السياق، أفاد موقع "إيران ديلي" بأن أحدث حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي استهدفت "37 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا".
من جهته، استبعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي ترأس الاجتماع اليوم الإثنين، إمكانية "إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية".
وأشار بوريل إلى أن القرار يحتاج إلى قرار قضائي من إحدى الدول الأعضاء، يدين الحرس الإيراني لارتكاب أعمال إرهابية.
وتابع: "لا يمكن البت في شأن الحرس الثوري الإيراني، دون قرار من المحكمة أولًا".
ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أن يؤدي وضع الحرس الثوري على "القائمة السوداء"، إلى القضاء على الآمال الضئيلة للتكتل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المعلق منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منه عام 2018.