أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جديدا بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية، للقوات المسلحة.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣، بتخصيص "الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي الطرق الجديدة (٣١ طريقا ذكرها القرار حصرا) لصالح القوات المسلحة"، ونص القرار على عدم المساس بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة، قبل تاريخ صدور هذا القرار، على المساحات الواقعة في هذه الأراضي.
وكلف القرار، الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
وكانت مصر أبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا من ضمن بنوده تقليص النشاط الاقتصادي للجيش، إذ سعت مصر للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، لتدبير موارد دولارية، فضلا عن تبني برنامج لبيع الأصول لدول خليجية منها السعودية.
وكشف صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق عائدات بنحو 2.5 مليار دولار من بيع أصولها للشركاء الاقليميين (في إشارة إلى دول خليجية) بنهاية يونيو القادم.