على خلفية قضية الفساد التي أثارت جدلًا أوروبيًا واسعًا، قرر المشرعون الأوروبيون رفع الحصانة القانونية عن إثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي، بناءً على طلب السلطات البلجيكية التي تحقق في فضيحة فساد متعلقة بدولة قطر.
إذ أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، رفع الحصانة عن هذين العضوين في إطار التحقيق بتهم كسب غير مشروع، فيما نفى النائبان، الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، ارتكاب أي مخالفات.
(قطر غيت)
وظهرت وقائع الفضيحة، المعروفة إعلاميًا باسم "قطر غيت"، حينما اعتقلت السلطات البلجيكية النائبة اليونانية، إيفا كايلي، التي جُردت من دورها كنائبة لرئيس البرلمان، وثلاثة آخرين؛ للاشتباه في ضلوعهم في عمليات فساد وغسيل أموال.
ووافق النائب السابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، على التعاون مع المحققين في إطار صفقة للإقرار بالذنب، مقابل اعتباره شاهد ملك؛ بموجب قانون خاص استخدم مرة واحدة فقط من قبل في بلجيكا.
وبانزيري هو أحد أربعة مشتبه بهم محتجزين في بلجيكا؛ لاتهامهم بتلقي رشاوى من قطر والمغرب مقابل التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي في بروكسل.
وصادرت السلطات البلجيكية مبلغًا نقديًا قدره 1.5 مليون يورو، عثرت عليه خلال مداهمة منازل المشتبه بهم في بروكسل وأماكن أخرى.
(قطر تنفي)
وتصر قطر والمغرب على إنكار مزاعم السعي لكسب النفوذ في البرلمان الأوروبي، على الرغم من تصريح سلطات التحقيق بأن بانزيري اعترف "بمسؤوليته الجنائية".
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، في اجتماع عقد صباح الخميس، لصالح رفع الحصانة عن كوزولينو وتارابيلا، فيما داهمت الشرطة البلجيكية منزل تارابيلا، الشهر الماضي.