صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على قانون إعدام منفذي العمليات من الفلسطينيين، حسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال نتنياهو: "سنواصل العمل بكل الوسائل، بالنشاط الأمني والعملياتي والتشريعي، للحفاظ على أمن إسرائيل. ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة".
وبعد إقرار القانون من قبل اللجنة الوزارية لدى حكومة الاحتلال، ستجرى مناقشته في مجلس الوزراء السياسي والأمني، قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رفض اليوم الأحد طلبا من حزب "الليكود"، بتأجيل طرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية.
ونقلت صحيفة "معاريف"، عن بن غفير، قوله: "في هذا اليوم العصيب الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين".
وكان مستوطنان قُتلا بالرصاص قرب حاجز "حوارة" في نابلس، بالضفة الغربية.
وأوضحت "معاريف" أن بن غفير تلقى في الساعات الماضية اتصالات هاتفية من كبار المسؤولين في "الليكود"، ومن أحزاب أخرى، طالبوه خلالها بتأجيل التصويت على مشروع القانون من أجل خفض التوتر في ظل الأوضاع المتفجرة حاليا، لكن بن غفير أكد أنه وفقا للاتفاقية الموقعة معهم بشأن الائتلاف الحكومي، فإنه يجب تمرير القانون مقابل الموافقة النهائية على "ميزانية الدولة".