أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن تأجيل خطوة حل نفسه، التي كانت مقررة، الإثنين، لمدة 48 ساعة لمنح المعارضة مزيداً من الوقت للتوافق على مرشحهم للمجلس السيادي، الذي سيقود السودان خلال السنوات الثلاث المقبلة، بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية.
وأضاف المجلس العسكري السوداني إن المعارضة تراجعت عن بعض الأسماء التي رشحتها للمجلس السيادي في اجتماع مع قيادات المجلس العسكري، الأحد.
وفي وقت مبكر من اليوم الإثنين، أعلن المحامي طه عثمان إسحاق، رفض ترشيحه من قبل تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارض، مرجعا ذلك إلى قرار تجمع المهنيين السودانيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي.
وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض قد حذر من أنه إذا جرى تشكيل المجلس السيادي دون إجماع فسيكون فقط "ممثلا لمصالح أشخاص وكيانات محددة".
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي إن المجلس العسكري "يؤكد حرصه التام على تطبيق المصفوفة المرفقة مع الإعلان الدستوري والخاصة بتحديد مواعيد تشكيل هياكل السلطة الانتقالية".
وقال الكباشي أن "إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة لمدة ٤٨ ساعة جاء بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة".
وتابع المتحدث باسم المجلس العسكري بالقول إن "قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة ٤٨ ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة".