أوصى مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإعادة النظر باتفاقية السلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة .
وعقد مجلس النواب الأردني، اليوم، جلسة طارئة حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، وحضر الجلسة عمر الرزاز رئيس الوزراء .
وطالب المجلس الحكومة بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في مدينة القدس.
وأوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وكذلك أوصى بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني.
وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ "صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الاردنية على "الغمر والباقورة"، فضلا عن إدانة كل اشكال التطبيع مع إسرائيل، وضرورة إسناد الأوقاف الإسلامية في القدس.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، إن اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع إسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن "الأردن يتعامل مع الانتهاكات الأخيرة على المسجد الأقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفا وطنيا موحدا يرتكز على الثوابت الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأكد على "مواصلة الحكومة في بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسياً وقانونياً لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".
وأكد الرزاز رفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد إغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الاقصى.
واستدعت، أمس، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى.
وجاء الاستدعاء الأردني لتأكيد إدانة ورفض المملكة للانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والمطالبة بالوقف الفوري للممارسات الاستفزازية التي تؤجج الصراع.