استبعدت مصادر أردنية موثوقة لـ "حياة واشنطن"، وجود حل قريب لقضية النائب الأردني، عماد العدوان، الموقوف في إسرائيل، مرجحة تسويتها "بوساطة عربية أو أمريكية"، وكشفت عن أن سلطات الاحتلال، منعت العدوان، من مقابلة محاميه جواد بولس، لافتة إلى أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية، قررت منع لقاء العدوان بمحاميه.
وأوقفت السلطات الإسرائيلية يوم 23 ابريل الماضي، العدوان بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر جسر "الملك حسين" والمعروف إسرائيلياً باسم "اللنبي" الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، بزعم إيصال السلاح للضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر، غرب مدينة رام الله، الأحد الماضي، تمديد توقيف العدوان، لمدة ثمانية أيام، بعد جلسة سرية عقدتها لمناقشة طلب النيابة العسكرية، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" لتمديد اعتقال العدوان لاستكمال التحقيق معه.
وقالت مصادر أردنية موثوقة لـ "حياة واشنطن": "كانت هناك وعود بإطلاق سراح العدوان قبيل العاشر من شهر مايو الجاري، وتسليمه للأردن، شريطة محاكمته في الأردن"، لافتة إلى أن "محاكمة النائب عماد العدوان في الأردن لو حدثت ستتسبب بتأليب الرأي العام ضد السلطات الأردنية، إذ يُعتبر العدوان بطلا في نظر المواطن الأردني".
وأضافت المصادر: "ستكون هناك مقارنة بين حارس السفارة الإسرائيلية في الأردن، الذي سلمته عمان لإسرائيل في أقل من 24 ساعة بدون قيد أو شرط رغم أنه قتل مواطنين أردنيين"، لكن المصادر أوضحت أن العدوان "ليست لديه حصانة دبلوماسية، ولا يجوز مقارنة موقفه مع حالة حارس السفارة الإسرائيلية (...) العدوان ليست لديه حصانة دبلوماسية، وضُبط متلبسا وفي نظر القانون يُعد مُهربا، بينما في نظر الأردنيين هو لم يرتكب أية جريمة".
واستبعدت المصادر أن يسعى الأردن لتسلمه في حال اشترطت إسرائيل محاكمته، وقالت: "هذه رابع أو خامس مرة يعبر بها العدوان الحدود وبحوزته أسلحة لتهريبها إلى داخل إسرائيل"، ونفت المصادر ما راج عن ضبط ذهب بحوزته.
وقالت: "السلطات الإسرائيلية أخبرتنا أن مصادر سرية هي من أبلغت عن العدوان، وأن أجهزتها الأمنية رصدته في الجانب الأردني وقبيل وصوله ؟إلى الجانب الإسرائيلي"، معتبرة أن "هناك تقصيرا أمنيا أردنيا، بالنظر إلى وجود تنسيق أمني بين الجانبين".
ورجحت المصادر أن تستغرق قضية العدوان وقتا لحلها، وكشفت عن توجه وفد أمني أردني إلى إسرائيل لمتابعة التحقيقات في قضية العدوان، وقالت المصادر: "الاستخبارات الأردنية معنية بأن تعرف من أين وكيف حصل العدوان على هذا الكم من السلاح، فيما الجانب الإسرائيلي معني بمعرفة الجهة التي كانت ستتسلم تلك الأسلحة".
ورأت المصادر أن "قضية العدوان لغم للحكومة الأردنية، إذ وضعت الدولة في مأزق يحتاج الخروج منه إلى وقت"، موضحة أن هناك تشديدا على العدوان من جانب سلطات الاحتلال من أجل الإدلاء بكافة المعلومات التي لديه.
ونفت المصادر إمكانية حل قضية العدوان عبر القنوات الدبلوماسية، وقالت:  "كل ما تملكه السفارة هو تقديم خدمات قنصلية له".