أفاد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، بأن تحقيقًا أجراه الكونغرس خلص إلى أن عائلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، تلقت أكثر من 10 ملايين دولار من مصادر أجنبية، بما في ذلك الصين.
وقال كومر، في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل إعلام أمريكية: "تُظهر السجلات المصرفية أن عائلة بايدن والأفراد المرتبطين بها تلقوا أكثر من عشرة ملايين دولار من أفراد أجانب وشركاتهم".
وأوضح أن هذه السجلات تُظهر أن "جزءًا من هذه الأموال جاء من شركة صينية إلى حسابات شركة (هانتر بايدن)".
وأطلق الجمهوريون تحقيقا لمحاولة إثبات تورط بايدن في تلقي هذه الأموال، والتي يُزعم أنها أجريت من خلال شركات وهمية خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أحد أعضاء لجنة التحقيق في مؤتمر صحفي: "ربما يكون هذا هو المخطط الأكثر فسادًا في السياسة الأمريكية"، مشيرًا إلى أنه "إذا تم تأكيد بعض هذه المزاعم على الأقل، فيجب توجيه الاتهام إلى شخص يدعى بايدن، وتقديمه للمحاكمة وربما السجن لفترة من الوقت".
وتندرج هذه الاتهامات في إطار حملة تستهدف الأعمال المثيرة للجدل لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي.
ويتهم اليمين الأمريكي، نجل الرئيس بايدن، باستغلال اسم والده ومعارفه عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، لإبرام عقود مثيرة للريبة في دول عدة.
ونفى بايدن أكثر من مرة في تصريحات سابقة، وجود أي ارتباط له بالعمليات التجارية التي يقوم بها أقاربه، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم لم ينتهكوا القانون.