حذرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بغزة، اليوم الخميس، من كوارث اقتصادية وبيئية جراء منع سلطة الاحتلال الإسرائيلي توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة وإغلاق المعابر لليوم الثالث على التوالي.
وأوضح المجلس التشريعي، في بيان صحفي، أن هذا الأمر يهدد استمرار عمل محطة التوليد وقدرتها على إنتاج الكهرباء، ما ينذر بوقوع أزمة اقتصادية وإنسانية وصحية وبيئية في غزة.
وأكد أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للبحر ومعبر كرم أبو سالم التجاري ومنع إدخال كافة المواد بما فيها الوقود في ظل العـدوان المتواصل وارتفاع أعداد الجرحى، ينذر بمخاطر كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والصحية برمتها.
وشدّد المجلس التشريعي، على أن الاحتلال ينتهك من خلال هذه الإجراءات كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الحقوق الأساسية وهي الحق في الكهرباء وتوفر السلع والمواد وتلقي الخدمة الطبية اللائقة.
كما وأكدت على ضرورة تحرك الأطراف الدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل رفع الحصار بشكل كامل وإدخال كافة المواد والمستلزمات وضمان حرية الحركة للنشاط التجاري والاقتصادي في قطاع غزة.
وطالب بضرورة توفير الدعم اللازم للقطاع الاقتصادي والصحي والبيئي وفي مقدمة ذلك شراء الوقود والادوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
ودع الأطراف الدولية بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال من أجل استئناف ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة وفتح المعابر الحدودية والبحر، باعتبار ذلك التزامًا أساسيًا يقع على عاتق حكومة الاحتلال باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وتشن قوات الاحتلال عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء الماضي، حيث تقصف طائراتها الحربية أهدافًا مدنية منها شقق سكنية، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في احدث إحصائية لها، استشهاد 29 مواطنًا منهم (6 أطفال و3 سيدات) وإصابة 93 أخرين بجراح مختلفة منهم (32 طفلًا و17 سيدة) جراء استمرار العدوان على غزة.