طالبت عضوة الكونغرس الأمريكي "إلهان عمر" المجتمع الدولي بتوثيق لما يحدث في كشمير، مؤكدةً دعمها لحقوقهم
وقالت عمر في تغريدة على حسابها الخاص موقع "تويتر": ينبغي أن ندعو إلى استعادة الاتصالات فورا في كشمير، وإلى احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والحرية الدينية ونزع فتيل التصعيد .
كما طالبت المنظمات الدولية بـ توثيق كامل لما يحدث على الأرض .
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تمنح الكشميريين وحدهم حق الإقامة الدائمة في الإقليم، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي، بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.
وأعقب ذلك قطع السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع، ما أثار استنكارا محليا ودوليا.