وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
من جانبه، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن الرسوم الضريبة تصب في مصلحة المواطن. موضحًا أن الضريبة الجديدة تحقق نحو 5 مليارات جنيه للدولة، ويذهب جزء كبير منها للدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
وتشمل حزمة الضرائب والرسوم الجديدة أنواعًا مختلفة من السلع والخدمات منها:
100 جنيه مصري، رسم مغادرة البلاد.
50 جنيهًا مصريًا، رسم يسدده السائحون لدخول محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان ومرسى مطروح.
3⁒ رسم للشراء من الأسواق الحرة، بحد أدنى دولار ونصف.
10⁒ من قيمة كل لتر من المشروبات الروحية، وإعفاء الدبلوماسيين الأجانب.
2⁒ رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها.
5⁒ رسم للمشروبات الغازية بحد أدنى 25 قرشًا.
10⁒ ضريبة جمركية على:
أسماك السلمون - الجمبري - الاستكوزا - الكافيار - الفواكه الطازجة أو المجففة - البن المحمص - الشكولاتة - ماكينات الحلاقة - مجففات الشعر - أجهزة إعداد القهوة والشاي - سماعات الرأس - ساعات اليد - الترسكلات والاسكوترات - القداحات.
5⁒ ضريبة دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والسيرك.
10⁒ على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية.
5⁒ بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات الغنائية ودخول الأندية الليلية والكازينوهات.
15⁒ على عروض السيرك الأجنبي والتزلج على الجليد أو البالون الطائر.
20⁒ على عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد اللهو وحفلات السفاري.
ويأتي قرار البرلمان المصري في ظل ترقب ومخاوف من قبل المواطنين، من قرار بتعويم الجنيه المصري بصورة كاملة وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي والمستثمرين الأجانب.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية تتجلى أبرز ملامحها في انخفاض قيمة العملة المحلية مع تراجع نقص المعروض من العملات الأجنبية، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وتباشر الحكومة حاليًا مجموعة من الإصلاحات التي تعول عليها في إحداث تحول في الاقتصاد المصري، ومع ذلك فمن الصعب التبنؤ بموعد انتهاء الأزمة الحالية.
لكن هناك 5 عوامل يجب النظر إليها ومراقبتها بدقة يمكن من خلالها معرفة إلى أين تتجه الأمور، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج".
وأصبحت العملة المحلية الآن أكثر مرونة، على الرغم من أن فترات الاستقرار الطويلة خلفت موجات من التقلب والهبوط الحاد في قيمة الجنيه.
وجاء اتباع البنك المركزي المصري لسياسة مرنة في سعر الصرف بعد مطالبات من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة.