ذكرت "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الثلاثاء، أن الجرائم الإسرائيلية لا تسقط بالتقادم، وأن سياسة تغيير الوقائع على الأرض لن تنشئ حقًا ولن تكتسب شرعية، ولن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني واستمراره في مسيرة نضاله العادل نحو تحقيق تطلعاته وحقوقه المشروعة.
وجددت "التعاون الإسلامي" - في بيان لها بمناسبة ذكرى النكسة، تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه - التأكيد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي لجهوده السياسية والقانونية، والتمسك بسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأفادت التعاون الإسلامي، في بيانها، بأن ذكرى النكسة تتزامن هذا العام مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة جرائمه وعدوانه وانتهاكاته الممنهجة من خلال ممارسة إرهاب الدولة المنظم، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
في غضون ذلك، أكد البيان على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه تصحيح هذا الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يمكنه من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة.
وتوافق هذه الأيام، الذكرى الـ56 على نكسة الخامس من يونيو 1967، عندما شنت "إسرائيل" حربًا على ثلاثة دول عربية، هي سوريا ومصر والأردن، دامت ستة أيام، وهزمت فيها الجيوش العربية.
وكان من نتائج هذه الحرب خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتدمير أغلبية العتاد العسكري العربي، واحتلال الضفة الغربية، والشطر الشرقي من مدينة القدس، وقطاع غزّة، والجولان السوري، وصحراء سيناء المصرية.