وافق مجلس النواب الروسي "الدوما"، اليوم الأربعاء، على تشريع جديد يسمح لوزارة الدفاع الروسية بتوقيع عقود مع مجرمين مشتبه بهم أو مدانين، للقتال في أوكرانيا.
وبحسب "تاس" الروسية، فإن البرلمان الروسي، أعطى موافقته الأولية على هذا التشريع، وتحاول موسكو من خلاله تجنيد المزيد من الجنود لخوض أكبر حرب برية في الأراضي الأوكرانية.
وفي سياق أخر، جدد مقاتلو "فاغنر" رفضهم توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، وفق ما أفاد به رئيس مؤسسة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريغوجن.
وقال بريغوجن: "ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى. ولهذا لن يوقعوا العقود".
جاء هذا الرفض بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع مسؤولين عسكريين روسي، في موسكو، أمس الثلاثاء، أن الاتفاقات ضرورية لضمان الاستمرار في القتال في أوكرانيا.
وأكد بوتين، أن العقود ضرورية للسماح لجميع المشاركين في الحملة الروسية في أوكرانيا بتلقي مستحقاتهم من مدفوعات الدعم الاجتماعي.
وأوضح الرئيس الروسي، أن هذه العقود تشمل هذه المستحقات تعويضات للمقاتلين في حالة الإصابة ولعائلاتهم إذا قتلوا أثناء المعارك.
وبدأت موسكو، في 24 فبراير 2023، حملتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إثر محاولات نظام كييف في الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو ما اعتبرته روسيا تجاوز للخطوط الحمراء الذي يهدد أمنها القومي.