حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة الإسرائيلية على وقف خطط الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربا عن قلقه الشديد من قرار السماح ببناء مزيد من المستوطنات.
وقال غوتيريش، في بيان، إنه "قلق للغاية" من القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بالنظر في السماح ببناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، من قبل المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات تُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين القابل للحياة والسلام العادل والدائم والشامل، مضيفا: "توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية هو محرك مهم للتوترات والعنف ويعمق الاحتياجات الإنسانية".
وحث حكومة إسرائيل على وقف هذه القرارات والتراجع عنها ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وكامل واحترام التزاماتها القانونية بالكامل في هذا الصدد، داعيا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيانات المشتركة في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر.
من جانبه، حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، إسرائيل من السماح ببناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، وقال وينيسلاند، في بيان: "أشعر بقلق عميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بتغيير إجراءات التخطيط الاستيطاني المعمول بها منذ العام 1996، والتي من المتوقع أن تُسرع التوسع الاستيطاني".
ووافقت حكومة الاحتلال على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش يوآف جالانت، إلى سموتريتش، المعروف بمواقفه المتطرفة والعنصرية تجاه الفلسطينيين والعرب.
وأعدت الحكومة الإسرائيلية خططا للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، وأدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية.
وصادقت حكومة بنيامين نتنياهو، على تسريع خطوات البناء في المستوطنات، إذ قصرت مصادقة الحكومة على البناء الاستيطاني على مرحلتين فقط؛ الأولى التخطيط والثانية قرار طرح العطاءات، حيث تم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاثة الأخرى، ما يعني تخفيف الضغوط على المستوى السياسي بوقف البناء الاستيطاني.