أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي صادقت على مشروع قانون يُقلّص تدخُّل المحكمة العليا الإسرائيليّة في قرارات الحكومة، وتحديدا بذريعة عدم معقولية تلك القرارات قانونيًّا ودستوريًّا.
وأكد الإعلام العبري، أن المصادقة على مشروع القانون، تمت بأغلبية تسعة أعضاء، فيما رفضه سبعة معارضين.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن مصادقة اللجنة على مشروع القانون، تأتي تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأحد المقبل، في الجلسة العامّة للكنيست.
وأشارت إلى أن المصادقة على مشروع القانون، تمت بعد ساعات طويلة من المناقشات بخصوص التحفظات والاعتراضات عليه.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، ليل الاثنين الماضي، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى، وذلك في تعديل قانونيّ، هو الأوّل الذي يصادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لتعديل التشريعات القضائية، التي تلقى معارضة غير مسبوقة في الشارع، ومن دوائر خارجية داعمة لإسرائيل، أبرزها واشنطن.