أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات للحكومة، تحت بند "عدم المعقولية"، لتتراجع البورصة الإسرائيلية على الفور، كما تراجع الشيكل أمام الدولار الأمريكي، وسط إضراب كُبريات الشركات العاملة في إسرائيل، احتجاجا على تلك التعديلات.
وأقر الكنيست التعديلات بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 64 صوتا (من بين 120 صوتا)، مقابل صفر، إذ انسحبت المعارضة من جلسة التصويت، بعد فشل مساعي الوساطة في اللجوء إلى حوار حول تلك التعديلات.
وتشهد إسرائيل منذ ساعات الصباح الباكر، اليوم الاثنين، احتجاجات متفرقة في مناطق عدة، أبرزها في محيط مبنى الكنيست، فيما اعتقلت الشرطة عدداً من المحتجين وفرقت عدة حشود أخرى.
وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في جلسة التصويت، بعد وقت قصير من خروجه من المستشفى، حيث تم زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب له.
وكان منتدى الأعمال الذي يضم رؤساء أكبر 150 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي عن اضرابهم اليوم الاثنين، وطالب المنتدى، في بيان، مختلف الشركات بالانضمام الى هذه الخطوة الطارئة التي اتخذت دون أي خيار آخر، بهدف وقف تشريع أحادي الجانب والبدء في الحوار.
وأعلنت عشرات الشركات وصناديق رأس المال الاستثماري أنهم سيوقفون نشاطهم  وسيتيحون للموظفين المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد التعديلات القضائية.
وفي ظل فشل محاولات التوصل إلى حل توافقي بشأن تلك التعديلات، شهدت المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم في إسرائيل انخفاضا خلال الساعات الأخيرة، كما ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الشيكل.