فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شبكة نفط واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحليفه "حزب الله" .
وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين أن إيران تواصل إجراءاتها الاستفزازية لزعزعة استقرار المنطقة والعالم.
وأوضح بينا للخزانة إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو/ تموز.
وأضاف منوشن أن خطواتنا خلال الأسبوعين الأخيرين يجب أن تكون "تحذيراً قوياً" لكل من يفكر في بيع نفط الحرس الثوري الإيراني، أن "عواقب سريعة" ستواجهه.
وجمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أي أصول للكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة وحظر على أي مواطن أمريكي أو شركة أمريكية التعامل معها بشكل عام.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأربعاء 16 كيانا وعشرة أفراد إضافة لتحديد 11 ناقلة نفط كممتلكات يتمتع أشخاص محظورون بمصالح فيها.
وجاء في لائحة العقوبات اللبناني علي قصير من دير قانون النهر، إضافة إلى شبكة واسعة من شركات وأشخاص، يقودها قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ضالعين في تهريب النفط لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، لمصلحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ويشرف على الشبكة وزير النفط الإيراني السابق رستم قاسمي، وتضم 40 فرداً وشركة وناقلة نفط، موزعين على الهند ولبنان وسنغافورة والإمارات وقناة السويس وغيرها.
من بين أعضاء هذه الشبكة محمد قصير وعلي قصير (العمود الفقري للشبكة) ومحمد البزال. وهم أعضاء في حزب الله، إضافة إلى الإيرانيين شمس الله أسدي ومحمد رضا أكبري ومحمود أشتري ومرتضى قاسمي.
ومن بين الشركات مجموعة ألوميكس مقرها في بادارو وشركة الحقول مقرها بيروت مرتبطة بمحمد البزال. إضافة إلى مجموعة مهدي التي تتخذ من الهند مقرا لها ورئيسها علي زهير. والشبكة باعت نفطاً للنظام السوري هذا العام بحوالى نصف مليار دولار.
وكانت وزارة الخزانة أصدرت تعليمات جديدة لشركات الشحن البحري تحذرهم من مخاطر الإنخراط مع شبكات نفط غير شرعية مثل شبكة فيلق القدس في الحرس الثوري.
وستعلن الخارجية الأميركية عن منح مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تتعلق بشبكات تهريب النفط الإيراني.