عقب صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات، ألقت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن انتظار حسين بانجوتا، محامي خان، أن الشرطة ألقت القبض على موكله في مقر إقامته بلاهور شرقي باكستان.
وحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد جرى اعتقال رئيس الوزراء السابق (70 عاما) بعد أن أصدرت محكمة ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد حكما بسجن خان بتهمة الكسب غير المشروع في ما يعرف بـقضية "صندوق الهدايا"، حيث يتهم بأنه باع بطريقة غير قانونية هدايا مُنحت للدولة.
وقالت شرطة لاهور في بيان صحفي، إنه جرى اعتقال خان على يد ضباط من قوة إسلام آباد، ومن المقرر نقله إلى العاصمة.
في غضون ذلك، قدم محامو رئيس الوزراء السابق، وحزبه حركة "إنصاف"، التماسًا إلى المحكمة العليا سعيًا للإفراج عنه.
وقضت محكمة باكستانية بسجن خان لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 350 دولارًا، وبوسع رئيس الوزراء السابق الطعن على الحكم في محكمة أعلى وفق القوانين المعمول بها في باكستان.
ويتعلق الحكم القضائي بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات خلصت فيه إلى أنه باع بشكل غير قانوني الهدايا، التي تُقدر قيمتها بنحو 635 ألف دولار، أثناء توليه منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و 2022.
ونفى خان أن يكون ارتكب أية مخالفات في هذه القضية، وأكد أن القانون يسمح له بصفته من تلقى الهدايا بأن يشتريها بقيمة منخفضة.
واعتبرت حركة "إنصاف" الباكستانية قرار حبس زعيمها عمران خان "متحيز للغاية ونقطة سوداء في جبين العدالة".
واعتبرت الحركة، في بيان، أن "قرار المحكمة انتقام سياسي ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف مخزية بأجندة محددة"، حسب تعبيرها.
وأضافت: "المُحاكمة أُجريت بأكثر الطرق عبثية في التاريخ على يد قاض فاسد أخلاقيا"، مؤكدًة أن الشعب لن يقبل بالمؤامرة ومحاولة الانتقام من عمران خان"، حسب تعبيرها.
ويرى خبراء في القانون أن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي ستجرى قبل نوفمبر القادم.