أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستعتبر "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وفق القانون الدولي".
وقالت وونغ: "ستبدأ الحكومة الاسترالية في استخدام مصطلح (الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية) في أدبياتها كافة".
في سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بهذا "التطور المهم في الموقف التسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".
وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت "حياة واشنطن" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، على أن دولة فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.
كما عربت الخارجية الفلسطينية في بيانها، عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".
وتراجعت أستراليا في شهر أكتوبر من العام الماضي، عن اعترافها بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، كما تراجعت عن اللغة التي تبنتها الحكومة السابقة برئاسة سكوت موريسون (الحزب الليبرالي الاسترالي)، بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
واستجابت أستراليا في عام 2018 لمطالب أمريكية بنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس.
ويترأس الحكومة الأسترالية الحالية، أنتوني ألبانيز، عن حزب العمال، وهو تولى مهام منصبه في مايو من العام الماضي.