أكد المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، المعارض أحمد الطنطاوي، أن اللجنة القانونية في حملته الانتخابية تدرس إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص، اعتداء تعرض له من قِبل فرد أمن في مسجد السيدة زينب في القاهرة.
وأظهرت لقطات محاولة فرد الأمن دفع الطنطاوي إلى خارج المسجد، لولا تدخل أنصاره ومنع فرد الأمن من الاعتداء عليه.
وكان الطنطاوي أدى الصلاة في مسجد السيدة زينب في القاهرة، قبل أيام، وتجمع حوله عدد المصلين لالتقاط الصور معه، وسط هتافات تأييد له لخوض انتخابات الرئاسة، ولما زاد عدد المحيطين به، تدخل رجل يظهر أنه عنصر أمني، وطلب منه مغادرة المسجد، قبل أن يجذبه بشدة، محاولا إخراجه بالقوة من المسجد، وقال له: "تعلالي برة (أخرج معي إلى الخارج)".
وتدخل أحد أنصار الطنطاوي، ومنع فرد الأمن من مواصلة جذبه، وحينها قال له فرد الأمن: "يسلم على الناس برة (يصافح الناس خارج المسجد)".
وقالت وزارة الداخلية، في بيان ردا على تلك الواقعة: "عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الأمن بالتعدى على أحد الأشخاص داخل مسجد السيدةزينب، تم فحص الواقعة وتبين أن حقيقتها تتمثل فى قيام أحد أفراد الأمن الإدارى بمحاولة صرف المصلين عقب الإنتهاء من الصلاة لمنع التزاحم وفقاً للإجراءات المتبعة داخل المسجد دون حدوث تعد".
واعتبر الطنطاوي، أن بيان وزارة الداخلية "هراء"، مستنكرا وصفه ب "أحد الأشخاص".
وكان الطنطاوي طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح لمنظمات دولية ذات مصداقية، بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام القادم.
وفيما يُنتظر أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر في الأشهر المقبلة، لم يظهر على الساحة منافسون أقوياء في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن صراحة هو الآخر عن خوض السباق للفوز بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى 2030.
ولم يُصرح بعزمهم خوض الانتخابات سوى البرلماني السابق المعارض أحمد طنطاوي، وقيادات حزبية موالية للسيسي، يُنظر إلى ترشحها على أنه استكمال لمشهد الانتخابات.
ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات حتى اﻵن أية مواعيد أو إجراءات تخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن أعلنت في يوليو الماضي عن اجتماع مجلس إدارتها، برئاسة المستشار وليد حمزة، لمناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستية للانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن المادة 142 من الدستور، تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.