أرسل 33 نائبًا أمريكيا بينهم ديمقراطي واحد عن مدينة نيويورك، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أعلنوا من خلالها معارضتهم لصفقة الإقرار بالذنب المحتملة مع منفذي هجمات 11 سبتمبر.
وطالب النواب الأمريكيون، في رسالتهم، بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المنفذين.
ومن شأن صفقة الإقرار بالذنب المحتملة تجنيب عقوبة الإعدام للعقل المدبر المزعوم خالد الشيخ محمد ومتهمين آخرين.
وقال المشرعون - في رسالة مؤرخة بتاريخ 23 أغسطس 2023 إلى الرئيس بايدن - : "إذا كان ذلك صحيحًا، فسيكون هذا بمثابة إجهاض خطير للعدالة، خاصة بالنسبة لعائلات 2977 مدنيًا بريئًا فقدناهم في ذلك اليوم المشؤوم".
وانضم إلى النائب الجمهوري مايكل لولر (نيويورك) الذي صاغ المذكرة، النائب الديمقراطي بات ريان و32 عضوًا جمهوريًا آخرين في الكونغرس، بمن فيهم النواب إليز ستيفانيك، ونيكول ماليوتاكيس، ونيك لانغوورثي، وأندرو غاربارينو، وأنتوني د. إسبوزيتو وكلوديا تيني ونيك لالوتا.
وذكر النواب في رسالتهم: "نحن مدينون للضحايا وأسرهم بتحقيق العدالة، وهذا يعني عقوبة الإعدام لهؤلاء القتلة".
كما جاء في الرسالة: "إننا نحث إدارتكم على عدم الدخول في أي اتفاقيات ما قبل المحاكمة من شأنها أن تزيل احتمال عقوبة الإعدام والعمل على اختتام هذه العملية لرؤية العدالة تتحقق ضد أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال الشريرة"، حسبما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وتابع المشرعون أنه "في الوقت الذي يقتربون فيه من الذكرى الثانية والعشرين لأحداث 11 سبتمبر، من المثير للغضب والمخيب للآمال للغاية أن تفكر إدارة بايدن حتى في التفاوض على صفقة إقرار بالذنب مع العقول المدبرة لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة".
من جهته، دعا النائب الجمهوري مايكل لولر، إلى وقف فوري لأي مفاوضات بشأن صفقة الإقرار بالذنب، خاصة إذا لم تتضمن عقوبة الإعدام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أرسلت مؤخرًا خطابًا إلى عائلات ضحايا 11 سبتمبر يشرح فيه أنه يجري النظر في الصفقات التي بموجبها سيقبل الرجال الخمسة "المسؤولية الجنائية عن أفعالهم ويعترفون بالذنب مقابل إلغاء عقوبة الإعدام".
