أرجأت محكمة مصرية، اليوم السبت، نظر دعوى قضائية تُطالب بمنع نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك،  علاء وجمال مبارك، من الترشح لمناصب رسمية في الدولة.
وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلى جلسة ٢٥ نوفمبر القادم، نظر الدعوى المقامة من المحامي عبد السلام إبراهيم إسماعيل مدير "المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، للمطالبة بإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
يشار إلى أن حملات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، تدعو جمال مبارك، للترشح في انتخابات الرئاسة، المقررة قبل الربع الأول من العام المقبل.
وكان وسم "جمال_مبارك_رئيسا_لمصر"، الأبرز على موقع "تويتر" و "فيسبوك"، في مصر، قبل اسابيع، وأحدث جدلا لافتا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لكون توريث الحكم من مبارك لنجله الأصغر جمال، كان أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 يناير من العام 2011، رفضا لمشروع التوريث.
وفيما يُنتظر أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر في غضون عدة أشهر، لم يظهر على الساحة منافسون أقوياء في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن صراحة هو الآخر عن خوض السباق للفوز بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى 2030.