أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن جزء من المعونة العسكرية لمصر، كانت معلقة بسبب السجل المصري فيما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأفرجت واشنطن عن 235 مليون دولار من إجمالي 320 مليون دولار من المعونة الأمريكية، ما يعد بحسب المنظمة تنازلًا عن شروط حقوق الإنسان، ونكثًا لتعهدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.
وزعمت "هيومن رايتس"، في بيان لها، بمجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات المصرية، مثل: "اعتقالات تعسفية، وأحكام جائرة، وعدم المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها عاملون بمؤسسات نظامية، وكذلك إبعاد المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان عبر فرض شروط دخول جديدة".
وسمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، بتدخل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، رغم الأوضاع الحقوقية المتردية هناك.
وتقول واشنطن عن مواصلة تقديم المعونة العسكرية: "إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي".