قضى القضاء الإداري في مصر، بعدم قبول الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوقف أعمال الهدم التي تنفذها السلطات لعدد من المقابر التاريخية بالقاهرة.
واستند الحكم إلى انتفاء صفة ومصلحة محاميّ المركز المصري ووكلائهم في الدعوى، حيث أكدت المحكمة أن أيًا منهم لا يملك مقابر بالمنطقة محل الهدم، وبالتالي فلا مصلحة لهم في وقف الهدم.
وكانت الدعوى طالبت "بإلزام السلطات بتوفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية، ذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار".
وكانت السلطات المصرية، بدأت في هدم عشرات المقابر التاريخية في القاهرة، بعضها يُصنف كتراث، من أجل شق طرق جديدة.