بدأت الساحة السياسية في مصر تشتعل على وقع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات توقيتاتها.
وفيما أكدت وسائل إعلام رسمية مصرية، إقبال المواطنين على تحرير توكيلات لترشيح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لولادة ثالثة، اشتكت المعارضة من تضييقات يتعرض لها أنصارها.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.
ولم يُصرح بعزمهم خوض الانتخابات سوى البرلماني السابق المعارض أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة اسماعيل، وقيادات حزبية موالية للسيسي، يُنظر إلى ترشحها على أنه استكمال لمشهد الانتخابات.
يشار إلى أن المادة 142 من الدستور، تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ورغم أن السيسي، لم يعلن حتى الآن ترشحه، إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نشرت عدة أخبار عن احتشاد المواطنين أمام مقرات الشهر العقاري لتحرير توكيلات لترشيحه لولاية جديدة، فيما توالت شكاوى أنصار أحمد الطنطاوي، من منعهم من تحرير توكيلات ترشيحه.
ونشط حزب اﻷغلبية، "مستقبل وطن"، في حشد أنصاره لتحرير توكيلات للسيسي.
ونشرت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لـ "أول توكيل" لتأييدها في الانتخابات، في وقت قال مصدر في حملة البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، إن عددًا من المواطنين مُنعوا من تحرير توكيلات له في الشهر العقاري، كما مُنعوا من تحرير محاضر في أقسام الشرطة.
وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن عدد المحبوسين من المتطوعين في حملة الطنطاوي، بلغ 73 شخصا على الأقل من أكثر من نصف محافظات مصر، بينهم أربعة محامين.