دفع رجل الأعمال الأمريكي من أصل مصري وائل حنا ببراءته، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في مطار بولاية نيويورك وذلك في اتهامات برشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز.
وقدم وائل حنا (40 عامًا) التماسًا في جلسة أمام القاضي أونا وانج، في المحكمة الاتحادية بمانهاتن، وقررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة قدرها 5 ملايين دولار وبظروف مشددة بينها تسليم جواز سفره.
ومن المقرر أن يتم استدعاء مينينديز (69 عامًا) وزوجته نادين مينينديز (56 عامًا) ورجليْ أعمال آخريْن متهميْن برشوة السيناتور البارز عن ولاية نيوجيرسي، اليوم الأربعاء.
ويقول ممثلو الادعاء إن حنا رتب اجتماعات، عام 2018، بين مينينديز ومسؤولين مصريين، وإن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السيناتور للتوقيع على مساعدات عسكرية حجبتها واشنطن عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف ممثلو الادعاء أنه في المقابل وضع حنا، زوجة مينينديز على جدول رواتب الشركة التي يديرها وتتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى مصر.
ويشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لكنه تنحى مؤقتًا بعد وقت قصير من توجيه الاتهام إليه.
وينفى مينينديز وزوجته ارتكاب أي مخالفات، ويرفض السناتور دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة.
(سبائك ذهب وآلاف الدولارات)
وذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى بوب مينينديز وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.
وأضافت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر، بحسب "سي إن إن".
وتقول لائحة الاتهام: "تشمل تلك الرشاوى النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة".
وأضافت اللائحة: "قدمت نادين، زوجة مينينديز، مع صديق لها والمتهم معه حاليًا رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، السيناتور الديمقراطي إلى مسؤولي المخابرات والجيش في مصر".
وكان لمينينديز، كعضو بارز، ثم رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، نفوذ كبير على العقود والمساعدات العسكرية، بما في ذلك المقدمة إلى مصر، التي تقول لائحة الاتهام، إنها كانت من بين أكبر من يتلقون المساعدات العسكرية الأمريكية، على مدى السنوات العديدة الماضية.
وتابعت لائحة الاتهام: "أنه خلال عشاء واجتماعات مع المسؤولين المصريين، وعد مينينديز وصديقته آنذاك زوجته الحالية (نادين)، باستخدام سلطته السياسية لتسهيل المبيعات العسكرية الأمريكية والتمويل إلى مصر، مقابل وضع زوجته على كشوف رواتب إحدى شركات المتهم الآخر؛ لتعيينها في (وظيفة لا تتطلب الحضور)".
وبعد أحد هذه الاجتماعات، وبحسب لائحة الاتهام، طلب مينينديز من وزارة الخارجية الأمريكية، معلومات شديدة الحساسية عن عدد الأشخاص الذين يعملون في سفارة الولايات المتحدة بمصر وكذلك جنسياتهم".
وأرسل مينينديز، في وقت لاحق، رسالة نصية تفصيلية، بشأن شخص كان يعمل في السفارة إلى صديقته آنذاك، والتي حولتها إلى المتهم الآخر، والذي أرسل بدوره، المعلومات الحساسة إلى مسؤول مصري.
واُتهم السناتور أيضًا بالكشف عن معلومات غير علنية حول المساعدات العسكرية لمصر للأشخاص الذين نقلوا المعلومات إلى المسؤولين المصريين.
كذلك ساعد مينينديز، في صياغة رسالة نيابة عن حكومة مصر: "تهدف إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين، بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر".
وجاء في لائحة الاتهام أنه بعد تزويده بإحاطة تم تمريرها من الحكومة المصرية لطلبات التمويل والمبيعات العسكرية للبلاد، طلب مينينديز من زوجته تمرير رسالة مفادها بأنه "سيوقع على هذا اليوم إلى مصر".