فيما بدا أنه "شيزوفرينيا سياسية"، تبرعت اليابان وفرنسا بملايين الدولارات لإغاثة قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي، ودعتا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المُحاصر، وفي نفس الوقت صوتتا في مجلس الأمن برفض مشروع القرار الروسي، الذي يحقق لهما دعوتهما.
وفشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة أصوات في المجلس المؤلف من 15 عضوا.
وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة، وأربعة معارضة، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.
ونص مشروع القرار على أن "مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ومستدام ويحظى بالاحترام الكامل".
وصوتت روسيا والصين والإمارات والجابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده، وامتنعت كل من ألبانيا والبرازيل وغانا ومالطا وسويسرا والإكوادور عن التصويت.
اللافت في الأمر أن وزارة الخارجية الفرنسية، كانت طالبت بفتح معبر رفح، وقالت إن الحصار يعد خرقاً للقانون الدولي والإنساني، وشددت على ضرورة دخول المساعدات إلى غزة، وأعلنت تخصيص فرنسا 10 ملايين يورو لصالح أهالي غزة لتمويل أنشطة الأونروا والصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي.
كما أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ستقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمدنيين فى قطاع غزة، للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتم توفير المساعدة الضرورية، مثل الغذاء والمياه والخدمات الطبية والصحية، للمدنيين الأبرياء واللاجئين الفلسطينيين.