واصلت القوى الكبرى الانحياز إلى إسرائيل، إذ أكد وزراء خارجية مجموعة السبع، على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها، وفقاً للقانون الدولي، حيث تسعى إلى منع تكرار هجمات 7 أكتوبر الماضي"، وطالبوا بالإفراج
الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن من قطاع غزة، من دون ذكر أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
ورحبت مجموعة الدول الصناعية السبع، في بيان، بإطلاق سراح بعض الرهائن "الذين احتجزتهم حماس ومنظمات أخرى في7 أكتوبر الماضي، والوقف الأخير في الأعمال القتالية، الذي سمح بزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة".
وأضاف البيان: "نحث على إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وندعو إلى تسهيل رحيل جميع الرعايا الأجانب".
وأكدت المجموعة أهمية حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي، ولاسيما القانون الإنساني الدولي، مشددة على الالتزام بالعمل مع جميع الشركاء في المنطقة لمنع الصراع من التصعيد أكثر من ذلك.
وأكدت المجموعة الالتزام بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين، ما يُمكن الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء، من العيش في سلام عادل ودائم وآمن.
وتتألف مجموعة السبع من كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا.