وافق مجلس النواب الأميركي على بدء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تقاعس فريقه عن تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية المثيرة للجدل لابنه هانتر بايدن.
وقال جمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب، إن الخطوة جاءت ردا على المماطلة في تسليم تلك الوثائق، علما بأن تمرير هذا القرار سيكون شبه مستحيل في مجلس الشيوخ.
ويقول جمهوريين إنه يجب التحقيق حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة تستوجب عزله في ما يتعلق بمعاملات عائلته التجارية، وهو ما ينكره البيت الأبيض.
وأتى تمرير القرار عقب تجاهل هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في مجلس النواب.
وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدأون "إجراءات ازدراء" ضد بايدن الأبن لعدم حضوره جلسة الإفادة.
وإن كان هذا المسعى لعزل بايدن محكوم بالفشل، إلا أنه قد يشتت جهوده في السعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.