طالبت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن، مالك شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، بتوضيح بشأن تقارير تتحدث عن قمع "ميتا" للأصوات الفلسطينية، من خلال تقييد حساباتهم، دون إبداء سبب لذلك، رغم أن من حق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي معرفة متى ولماذا تقيد حساباتهم، ولا سيما في أكبر المنتديات التي يجري فيها تبادل المعلومات.
وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان وصحيفة "وول ستريت جورنال، إلى رقابة "ميتا" المحتوى المتعلق بالفلسطينيين وقمع الأصوات المؤيدة لهم.
واستشهدت وارن ببيان اشترك في التوقيع عليه أكثر من 90 منظمة من منظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية، وأوردت تقارير مختلفة حول وسائط الإعلام بشأن رقابة "ميتا" على المحتوى المتعلق بالفلسطينيين وإزالته وإساءة ترجمته، منذ أن تصاعدت هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت التقارير أن مئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تم تقييد حساباتهم أو أغلقت دون تفسير يذكر.
وعزت شركة "ميتا" ما حدث من عمليات إغلاق للحسابات أو تعليقها إلى اختلالات في نظمها، غير أن تحليلاً مستقلًّا بتكليف من الشركة في عام 2021، خلص إلى أن السبب يرجع إلى انتهاكات في حقوق الإنسان بما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة.
وأضافت التقارير إلى واقعة أخرى، وهي إضافة "إنستغرام" كلمة "إرهابي" إلى ملفات المستخدمين الفلسطينيين.
وطالبت وارن بتوضيح حول هذه التقارير بحلول 5 يناير 2024.