رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، إصدار قرار يُلزم الحكومة بتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية، داعمة للفلسطينيين، من بينها مؤسسة مؤسسة الحق الفلسطينية، طلب من المحكمة العليا في يناير الماضي مراجعة قرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وحسب القانون البريطاني لا يجوز تصدير الأسلحة في حال وجود إمكانية لاستخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
ورفضت المحكمة طلب الائتلاف، حسب ما أعلن محاموه في بيان، مؤكدين عزمهم الطعن على القرار.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف في لاهاي، قضت الشهر الجاري بوجوب توقف الحكومة الهولندية عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 إلى إسرائيل، بسبب وجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني، في قطاع غزة.